لا يمكن تصور قيام البلدية بأداء مهامها واختصاصاتها كجهاز مؤسسي دون أن تكون هناك منظومة تشريعية تنظم أنشطتها وترسم شكل علاقتها مع المجتمع المحلي وتضفي المشروعية على أعمالها، ومن هذا المنطلق تم النص في مرسوم تأسيس البلدية على منحها صلاحية إصدار الأوامر واللوائح والقرارات، وتكمن أهمية التشريع في عمل البلدية بما يلي:
- تمكين البلدية من تحقيق الأهداف المحددة في مرسوم تأسيسها، باعتبار التشريع أداة تمكّنها من القيام بالمهام المنوطة بها.
- تنظيم المرافق العامة التي تتولى البلدية إدارتها والإشراف عليها.
- إضفاء المشروعية على عمل البلدية، ومن ذلك فرض الرسوم والتكاليف المالية على الجمهور.
- ضمان التزام الكافة بالإجراءات والاشتراطات والمتطلبات التي تضعها البلدية للحصول على الخدمات المقدمة من قبلها وذلك من خلال فرض العقوبات كالحبس والغرامة وإلغاء التراخيص ومصادرة البضائع والإغلاق.
- ضمان العدالة والمساواة في الاستفادة من خدمات البلدية.
- حماية الأملاك والأموال العامة التابعة للبلدية
ومن بين أهم التشريعات التي تصدرها البلدية لتحقيق الغايات والأهداف المشار إليها ما يلي:
- القوانين
- المراسيم الأوامر المحلية
- القرارات التنظيمية
- القرارات الإدارية
- القرارات الاتحادية
- القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2009 بشأن مكافحة التبغ.
- قـرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2011 بشأن الرسوم المفروضة على الخدمات المترولوجية التي تقدمها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.
- قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2009 في شأن مكافحة التبغ الهندسة والتخطيط.
التخطيط والبناء
- قرار إداري رقم (203) لسنة 2009 بشأن إجراءات تغير المهندسين الاستشاريين والمقاولين وإصدار شهادات الإنجاز والتعامل مع حالات المباني المهجورة.
- الأمر المحلي رقم (6) لسنة 2000 بشأن تنظيم أعمال البناء في إمارة دبي.
- الأمر المحلي رقم (4) لسنة 1999 بشأن تنظيم مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية إمارة دبي.
- الأمر المحلي رقم (3) لسنة 1999 بشأن تنظيم أعمال البناء في إمارة دبي.
- الأمر المحلي رقم (89) لسنة 1994 بشأن تنظيم مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية إمارة دبي.
البيئة والصحة والسلامة العامة
- قرار إداري رقم (38) لسنة 2012 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي.
- نظام رقم (2) لسنة 2010 بشأن تنظيم أعمال جهات تقييم المطابقة في إمارة دبي.
- قانون رقم 15 لسنة 2008.
- قرار إداري رقم (30) لسنة 2007 للأمر المحلي رقم 11 لسنة 2003.
- أمر محلي رقم (3) لسنة 2005 بتعديل الأمر المحلي رقم (8) لسنة 2002 م بشأن الصرف الصحي والري وتصريف المياه في إمارة دبي.
- أمر محلي رقم (2) لسنة 2004 بتعديل الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع.
- قرار إداري رقم (148) لسنة 2003 باعتماد جدول المخالفات والعقوبات بشأن الصرف الحي والري وتصريف المياه في دبي.
- أمر محلي رقم (11) لسنة 2003 بشأن الصحة والسلامة العامة.
- أمر محلي رقم (10) لسنة 2003 بشأن الاشتراطات الفنية الواجب توفرها في الأجهزة الكهربائية في إمارة دبي.
- أمر محلي رقم (5) لسنة 2003 بتعديل الأمر المحلي رقم (7) لسنة 2002 بشأن مواقع التخلص من النفايات في إمارة دبي.
- أمر محلي رقم (8) لسنة 2002 بشأن الصرف الصحي و الري و تصريف المياه في إمارة دبي.
- أمر محلي رقم (7) لسنة 2002 بشأن مواقع التخلص من النفايات في إمارة دبي.
- أمر محلي رقم (1) لسنة 2001 بتعديل الأمر المحلي رقم (75) لسنة 1992 بشأن الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في جميع العاملين بالمحلات التي لها علاقة بالصحة العامة.
- أمر إداري رقم (371) لسنة 1993 بشأن منع الصيد بشباك منصب القاعى في المياه البحرية لإمارة دبي.
- أمر محلي رقم (61) لسنة 1991 بشأن أنظمة حماية البيئة في إمارة دبي.
- أمر محلي رقم (38) لسنة 1989 بشأن الشروط الصحية والفنية الواجب توافرها لتخزين المواد الغذائية المعدة للاستهلاك الآدمي في إمارة دبي.
الشؤون المالية والعقود
- نظام رقم (2) لسنة 2006 بشأن رسم البلدية على مبيعات المنشآت الفندقية في إمارة دبي.
- أمر محلي رقم (2) لسنة 2005 بشأن تعويض أصحاب الأراضي المتأثرة بارتداد السكك في منطقة الأعمال المركزية.
- أمر محلي رقم (4) لسنة 2004 بشأن الرسوم المقررة على اصدار وتجديد شهادات عدم الممانعة للمشاريع والأعمال الهندسية في المنطقة الساحلية لإمارة دبي.
- أمر محلي رقم (6) لسنة 2003 بشأن رسم البلدية المفروض على المنشآت الفندقية.
- أمر محلي رقم (5) لسنة 2002 بشأن تحصيل نصف الرسوم المقررة لذبح المواشي من الجمعيات الخيرية.
- أمر محلي رقم ( ) لسنة 2000 بشأن تحديد تعرفة استخدام إحدى الألعاب بحديقة مشرف. أمر محلي رقم (4) لسنة 2000 بشأن إعفاء المحلات التجارية من إيداع مبلغ التأمين النقدي عند استصدار تصاريح البيع بالأسعار المخفضة.
- أمر محلي رقم (2) لسنة 2000 بشأن رسم الأسواق المفروض على المنشآت الفندقية في إمارة دبي.
مدينة الطفل
- قرار إداري رقم (96) لسنة 2013 بتعديل القرار الإداري رقم 138 لسنة 2002 بتحديد رسوم دخول مدينة الطفل.
- قرار إداري رقم (329) لسنة 2009 بشأن استغلال مرافق مدينة الطفل.
- قرار إداري رقم (138) لسنة 2002 بشأن تحديد رسوم الدخول لمدينة الطفل.
مختبر دبي المركزي
- قرار إداري رقم (129) لسنة 2011 بشأن تحديد تكلفة التدريب لدى إدارة مختبر دبي المركزي.
- قرار إداري رقم (160) لسنة 2000 بشـــأن تنظيم إجراء الفحوص الخاصة بمشاريع البلدية لدى المختبرات الخاصة.
إدارة الزراعة والري
- أمر محلي رقم (1) لسنة 2015 بشأن استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة.
- أمر رقم (2) لسنة 2006 بتعديل الأمر المحلي رقم (8) لسنة 2002 بشأن الصرف الصحي والري وتصريف المياه في إمارة دبي.
- قرار إداري رقم (433) لسنة 2005 باعتماد إجراءات بيع وتحصيل إيرادات مبيعات الدائرة من مياه الصرف الصحي المعالجة.
- أمر محلي رقم (8) لسنة 2002 بشأن الصرف الصحي والري وتصريف المياه في إمارة دبي.
- قرار إداري رقم (63) لسنة 1999 بتحديد الموظفين المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام القرار التنظيمي رقم (12) لسنة 1998م.
- قرار تنظيمي رقم (12) لسنة 1998م حماية المزروعات والمسطحات الخضراء.
- أمر محلي رقم (113) لسنة 1997م بشأن تعديل بعض أحكام الأمر المحلي رقم (78) لسمة 1993م.
- أمر محلي رقم (78) لسنة 1993 بشأن تحديد أسعار الأشجار والباتات المتأثرة بحوادث الطرق وأعمال الخدمات وتكلفة الأيدي العاملة والآليات والأدوات.
- أمر إداري رقم (48) لسنة 1993م بشأن تحديد أسعار بيع الأشجار والنباتات المتأثر بحوادث الطرق وأعمل الخدمات وتكلفة الأيدي العاملة والآليات والأدوات.
- أمر محلي رقم (74) لسنة 1992م بشأن تحديد أسعار بيع الأشتال التي تنتجها بلدية دبي.
- أمر محلي رقم (69) لسنة 1992 صادر بتاريخ 17-6-1992 تعديل بعض أحكام الأمر المحلي رقم 40 لسنة 1989.
- أمر إداري رقم (200) لسنة 1991م بشأن الشروط العامة الواجب توافرها في مستودعات الأسمدة الكيماوية ومعامل السماد العضوي في إمارة دبي.
- أمر محلي رقم (59) لسنة 1991 صادر بتاريخ 6-7-1991 بشأن الشروط العامة الواجب توافرها في مستودعات الأسمدة الكيماوية ومعامل السماد العضوي في إمارة دبي.
- أمر إداري رقم (308) لسنة 1990م بشأن تنفيذ أحكام الأمر المحلي رقم 54/1990 بشأن تنظيم وترخيص الشركات العاملة في قطاع الزراعة إمارة دبي.
- أمر إداري رقم (297) لسنة 1990م بشأن الشروط الواجب توافرها في الأسمدة العضوية المستوردة أو المصنعة محلياً.
- أمر محلي رقم (54) لسنة 1990 بشأن تنظيم وترخيص الشركات العاملة في قطاع الزراعة في إمارة دبي.
- أمر محلي رقم (40) لسنة 1989 بشأن الشروط الواجب توافرها في الأسمدة العضوية المستوردة أو المصنعة محلياً.
الحجم الأقصى القابل للتنزيل لأي ملف مهما كان نوعه (PDF, MS Office Documents.) هو 40 ميغابايت
نوصي باستخدام برنامج Acrobat Reader. اضغط هنا للتحميل
