المقدمة
نبذة تاريخية عن محمية راس الخور للحياة الفطرية
تعد محمية راس الخور للحياة الفطرية واحدة من المناطق الحضرية المحمية القليلة، فهي تقع في قلب خور دبي. تمتد المحمية على مساحة 6.2 كم مربع وتحضن قرابة 450 نوعا من الحيوانات و 47 نوعا من النباتات.
إنها ملاذ للطيور المهاجرة في فصل الشتاء ، قد يصل عدد الطيور التي تم تسجيلها حتى الان إلى 25000 من 180 نوعًا مختلفًا. يعد طائر النحام (فلامينغو) عامل الجذب الرئيسي لمحمية راس الخور.
يعتبر قسم حماية الموارد الطبيعية لإدارة البيئة ببلدية دبي السلطة الإدارية للمحمية وذلك وفقا للقانون رقم (11) لعام 2003م. ويتمتع الموقع بأحكام الإدارة النموذجية للمناطق المحمية ليشمل حظر الصيد والرماية وزعزعة استقرار الحياة الفطرية داخل المنطقة.
تعتبر محمية راس الخور للحياة الفطرية أول منطقة معترف بها بموجب اتفاقية رامسار للأراضي الرطبة في الدولة حيث تم الإعلان عنها في 2007م. كما أعلنت كمنطقة هامة من قبل مؤسسة بيردلايف انترناشيونال بأنها منطقة طيور عالمية ، وحصلت راس الخور على جائزة أفضل منطقة محمية في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2015 وجائزة الشرق الأوسط لتميز البلديات في فئة حماية البيئة والموارد الطبيعية في عام 2016
لعبت محمية راس الخور للحياة الفطرية دورًا حيويًا في نشر الوعي بالبيئة والحماية من خلال برامجها التعليمية للمدارس والجامعات والمؤسسات العامة والخاصة والجمهور العام.
تاريخ محمية راس الخور للحياة الفطرية
أهمية محمية راس الخور هي أبعد من قيمتها الجمالية. ونظرا للدور الحيوي الذي تلعبه المحمية في التوازن البيئي، فهي تتجزأ من التراث الثقافي والتقليدي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
تكونت هذه الأرض الرطبة في نهاية خور دبي التي تعتبر منطقة غنية بيئياً وثقافياً. وتقوم محمية راس الخور للحياة الفطرية بتجديد مخزون الثروة السمكية في هذه المنطقة والتي كانت مركزًا لصيد الأسماك في القرن الثامن عشر للمستوطنات الثلاث ؛ المعروفة حالياً بديرة والشندغة وبردبي. ومازالت تجارة صيد الأسماك واللؤلؤ متواجدة في الخور ، حيث تطفو السفن الشراعية التقليدية على المياه العربية الهادئة.
أقيمت محمية راس الخور للحياة الفطرية في عام 1985، وتم الإعلان عنها بموجب الأمر المحلي رقم 2 لعام 1998 كمنطقة محمية. وفي ديسمبر من العام 2003 أصدر صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم إمارة دبي، القانون رقم 11 لعام 2003 بشأن تأسيس المناطق المحمية في إمارة دبي موليا محمية راس الخور للحياة الفطرية الحماية الكاملة تحت إشراف بلدية دبي.
تعتبر محمية راس الخور للحياة الفطرية، التي تم تصنيفها كموقع رامسار بموجب اتفاقية رامسار ، أرض رطبة ذات أهمية دولية.
الأراضي الرطبة - وليست قاحلة
الأراضي الرطبة هي منطقة على الأرض تغطيها المياه إما بشكل دائم أو موسمي. تعتبر الأراضي الرطبة من بين أكثر البيئات إنتاجية في العالم. وهي جيوب للتنوع البيولوجي، توفر المياه والإنتاجية الأولية التي يعتمد عليها عدد لا يحصى من النباتات والحيوانات. تدعم الأراضي الرطبة مثل محمية راس الخور للحياة البرية تركيزات عالية من الطيور والزواحف والبرمائيات والأسماك واللافقاريات.
كما تعمل الأراضي الرطبة على تصفية المياه والتقليل من الملوثات والتأثيرات الناجمة عن الفيضانات، وتخزين الكربون، وتوفير مجموعة واسعة من خدمات النظم الإيكولوجية.
لمعرفة المزيد عن اتفاقية رامسار ، قم بزيارة الموقع أدناه: http://www.ramsar.org
قوانين بيئية ومراسيم
يعتبر قسم حماية الموارد الطبيعية لإدارة البيئة ببلدية دبي السلطة الإدارية للمحمية وذلك وفقا للقانون رقم (11) لعام 2003 بشأن تأسيس المناطق المحمية في إمارة دبي الذي أصدره صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي ويتمتع الموقع بأحكام الإدارة النموذجية للمناطق المحمية ليشمل حظر الصيد والرماية وزعزعة استقرار الحياة الفطرية داخل المنطقة.
لعبت بلدية دبي دورًا أساسيًا في تطوير السياسات المتعلقة بالمناطق المحمية وتطوير العديد من الخطط والبرامج للإدارة الفعالة والمحافظة على المحميات الطبيعية في دبي.
على مر السنين، عملت بلدية دبي مع العديد من الشركاء والخبراء في إنشاء البنية التحتية وتوفير الإمدادات اللازمة لحماية المحمية وتشجيع السياحة البيئية.
إن العديد من القوانين الإتحادية تحمي الحياة الفطرية و الموارد الطبيعية في الدولة بوجه عام. فهناك القانون الإتحادي رقم 9 لعام 1983 ( بحظر صيد و جمع و قتل الحيوانات
ان العديد من القوانين الاتحادية تحمي الحياة الفطرية والموارد الطبيعية في الدولة بوجه عام . فهناك القانون الاتحادي رقم 9 لعام 1983 ( بحظر صيد وجمع وقتل الحيوانات البرية (، والقانون رقم 23 لعام 1999 ( استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الامارات العربية المتحدة ) والقانون رقم 24 لعام 1999 ( حماية البيئة وتنميتها (. أما على مستوى امارة دبي فهناك القانون المحلى رقم 11 لعام 2003 بشان إنشاء مناطق محمية قي إمارة دبي . ومن بين الأوامر المحلية ذات الصلة، الأمرالمحلى رقم 61 لعام 1991 ( لوائح حماية البيئة في إمارة دبي )، والأمرالمحلي رقم 2 لعام 1998 ( إعلان المحميات البيئية في إمارة دبي ) .
وينص القانون المحلى رقم 11 لعام 2003 على ما يلي
يحظر القيام بأية أعمال أو تصرفات أو أنشطة فى المحميات الطبيعية أو في المناطق المحيطة بها والتى من شأنها تدمير البيئة الطبيعية أو التاثير سلبا عليها او الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو المساس بالمظهر الجمالي للمحميات، ويحظر على وجه الخصوص اتيان أي من الأفعال التالية :
- صيد أو نقل أو قتل أو ايذاء الكائنات الحية في المحميات أو القيام بأي عمل من شأنه القضاء عليها.
- أخذ كائنات حية او صخور أو أتربة من المحميات أو تغيير تضاريسها.
- اتلاف التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية أو المناطق التى تعتبر مواطنا لفصائل الحيوانات أو النباتات أو الطيور أو لتكاثرها.
- إدخال أي نوع من الحيوانات أو ادخال أجناس غريبة عن الحيوانات والأجناس الموجودة فيها.
- تلويث تربة أو مياه أو هواء المحميات بأى صورة من الصور.
- اقامة مبانى أو إنشاءات أو شق طرق أو تسيير المركبات أو ممارسة أية انشطة زراعية أو صناعية أو تجارية بدون ترخيص من البلدية.
- إتيان أي فعل أخر من شانه الاخلال بالتوازن الطبيعي للمحمية . ويتم فرض العقوبات المنصوص عليها فى القانون المحلي رقم ( 11) لسنة 2003 م بشأن انشاء المحميات الطبيعية فى امارة دبي بالحبس او الغرامة أو بكلتا العقوبتين ومصادرة الأشياء التى استعملت في ارتكاب المخالفة ، والتعويض عن الضرر الناتج.