المقاييس القانونية
بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (64) لسنة 2022 في شأن النظام الوطني للقياس، واستناداً إلى اتفاقية التعاون والتخويل الموقعة بين بلدية دبي ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ، لتطبيق جميع الأحكام والإجراءات المتعلقة باللائحة التنفيذية لتنظيم أعمال المقاييس القانونية.
يطبق مختبر دبي المركزي التابع للبلدية مشروع المقاييس القانونية ضمن حدود إمارة دبي على أدوات القياس المستخدمة في المعاملات التجارية وفي مجال الصحة والسلامة.
المقاييس القانونية تمتلك منزلة خاصة في قطاع المقاييس عالمياً لما لها من أهمية بارزة في مراقبة أداء الأسواق من خلال ضبط دقة أجهزة القياس المستخدمة للبيع والشراء في الأسواق المتنوعة، وتتجلى هذه الأهمية في حماية المستهلكين والتجّار والصنّاع في آن واحد من أي ضرر قد يطالهم نتيجة أدنى خلل في دقة هذه الأجهزة وحفظ حقوق جميع الأطراف، وتحقيق اقتصاد آمن ومستدام من خلال توفير البنية التحتية المتميزة لسلامة الأسواق ومد جسور الثقة بين أطراف المعاملات التجارية، ولذلك تقوم بلدية دبي متمثلةً بمختبر دبي المركزي بالمقاييس القانونية على أدوات القياس التالية:
تقوم الكوادر الخبيرة في بلدية دبي باستخدام أحدث الأجهزة المتطورة الذكية، بحيث تجعل نتائج تطبيق هذه الخدمة مذهلة وانعكاساتها بالغة الأثر بعدما تبين للتجار والمستهلكين أنها ساهمت في حماية حقوقهم وأوقفت خسائر مبالغ كبيرة.
وبعد كل عملية تحقق يتم وضع ملصق يدل على حالة الأداة ومدى صلاحيتها، حيث يستخدم الملصق الأخضر “مدقق” للأدوات المطابقة للمواصفات المعمول بها في الدولة، والملصق الأحمر “مرفوض” للأدوات غير المطابقة.
مقابل هذه الخدمة التي تضمن دقة أدوات القياس القانونية يتم استيفاء أجور التحقق بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2021 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الصناعة و التكنولوجيا المتقدمة.
تأكد عزيزي العميل من تواجد ملصقات التحقق على أدوات القياس ومدى صلاحيتها لضمان حقك كفرد في المجتمع ولمزيد من الاستفسارات والاقتراحات يرجى التواصل عبر رقم هاتف: 800900 أو إرسال البريد الإلكتروني: info@dm.gov.ae
